نشریه پژوهه های فقهی تا اجتهاد
پیاپی 5 (بهار و تابستان 1398)

علمای امامی یکی از شرایط صحت وقف را ابدی بودن آن دانسته اند، بلکه برخی از آنان معتقدند در معنای وقف تابید افتاده است و گزاره هایی که خبر از وقف معصومان(نیز می دهد بر ابدیت وقف دلالت دارد. به‌رغم این مطلب دیده می شود فقها به صحت وقف منقطع‌الآخر فتوا داده اند که بیانگر این است که یا ناخودآگاه دست از اشتراط تابید برداشته یا اینکه  عموم و شمول این شرط را تخصیص زده اند. از سوی دیگر نظرشان بر بطلان وقف موقت مستقر شده که به نظر می رسد این دو فتوا با هم تنافی دارند؛ در وقف منقطع‌الآخر با منقرض شدن موقوف‌علیه، وقف، باطل و مال موقوف، به ملک واقف یا ورثه او باز می گردد، در حالی که در وقف موقت نیز همین اتفاق می افتد. از سویی شمول روایات وقف را نسبت به وقف منقطع‌الآخر پذیرفته؛ ولی شمولش را نسبت به وقف موقت منکرند. این مقاله با روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله وقف و امکان شمولش نسبت به وقف موقت و صحت و سقم آن پرداخته و با اقامه دلیل از روایات عام وقف و استناد به روایت خاصی که در این موضوع رسیده، زمینه فتوا به صحت وقف موقت را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه باز می کند.

بنابر نظر مشهور، مقدار آب کر در روایات امامیه با دو روش حجمی و وزنی بیان شده است و با استفاده از مقیاس‌های ذکر شده در روایات، می‌توان مقدار آب کر را به طور دقیق به دست آورد. هم‌چنین، رطل یک مقیاس وزنی دانسته شده و برای محاسبه مقدار کر، از مقدار معادل رطل به مثقال بهره گرفته شده است.
در پژوهش پیش‌رو، برای بررسی واژه‌های کر و رطل، به محدوده روایات ابواب کر، اکتفا نشده و این واژه‌ها از سه منظر لغوی، روایی و کاربرد آن‌ها در مذاهب اسلامی با رویکرد فقه حدیث، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، در روایات امامیه مقدار آب کر با سه روش ابعادی، ظروف و رطل بیان شده است. اما روش‌های ابعادی و ظروف در ذات خود غیر دقیق است و حداکثر می‌تواند تقریب‌هایی برای رسیدن به حدود آب کر باشد. هم‌چنین در روش رطل، بهترین شیوه برای رسیدن به مقدار کر بر حسب معیارهای امروزی، بهره‌گیری از مقادیر معادل رطل به درهم است، که در این صورت، مقدار به دست آمده برای آب کر با مقدار مشهور، تفاوت چشم‌گیری پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، ادعای محاسبه دقیق مقدار کر (به هریک از سه روش)، ادعای درستی نیست و به نظر می‌رسد که اصطلاح کر در روایات امامیه یک معیار تقریبی برای بیان حداقل مقدار آب یک آبگیر یا معادل آن است که در ملاقات با نجاست، مشروط به عدم تغیر، پاک خواهد ماند. از این رو، برای پی بردن به مفهوم آب کر نباید در سودای محاسبات دقیق گرفتار آمد.

نویسنده تلاش دارد با بررسی عناوین دخیل در جواز تصرف در آب‎‌های بازیافت‌شده، دیدگاه شارع را درباره آن‌ها کشف کند. با توجه به نوع تصرف انجام‌شده، درمجموع باید پنج گزاره اثبات شود: مباح بودن، زیان قابل‌توجه نداشتن، پاک بودن، مطلق بودن و استفاده نشدن پیشینی در طهارت خبثی و طهارت از حدث اکبر. برایند بررسی موارد پنج‌گانه فوق، جواز استفاده از آب بازیافتی در تصرفات غیرمشروط به طهارت در صورت نبودن بیم زیان عقلایی است؛ اما طبق روش رایج بازیافت فاضلاب در دنیا، شرط یا شرایط لازم برای استفاده از آب تصفیه‌شده در کاربردهای مشروط به طهارت همانند نوشیدن و وضو و غسل فراهم نیست و استفاده مزبور مشروع نیست. نویسنده برای حل این مشکل راه‌حل‌هایی را پیشنهاد داده است که طبق شنیده‌ها برخی در روش بازیافت ایران انجام می‌گیرد.

در مساله‌ پوشش و نگاه، بعد از آنکه حرمت نگاه مرد به بدن زن نامحرم و وجوب پوشاندن بر زن ثابت شد، از مستثنیات بدن زن نسبت به این دو حکم سخن گفته می‌شود. از جمله این مستثنیات، قدم زن است، یعنی استثنای نگاه مرد به قدم‌های زن نامحرم از حرمت و استثنای پوشاندن قدم‌ها بر زن از وجوب. بعضی از فقیهان مانند کلینی، صدوق و بحرانی به جواز نظر به قدم زن نامحرم معتقدند و برخی مانند فخرالمحققین، محقق ثانی و شهید ثانی ادعای اجماع و اتفاق بر عدم جواز نظر به قدم زن نامحرم کرده‌اند. این مقاله بر آن است از رهگذر بررسی دیدگاه‌ها و ادله هر یک به نظرگاهی درست دست یابد. نتیجه آنکه دلیل تامی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن وجود ندارد، گرچه به نظر می‌رسد فقهای بعد از شیخ طوسی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن اتفاق نظر دارند؛ ولی این اتفاق مضر نیست.

شیوه متعارف اعدام، نه‌تنها در اسلام که در بسیاری از جوامع، اعدام با شمشیر بوده است. این شیوه از دو ویژگی رعب‌آور بودن و رنج‌آور بودن برخوردار است و به همین دلیل امروزه با ظهور اندیشه‌های حقوق بشری موردانتقاد واقع ‌شده است. در فقه اهل‌بیت( نیز در جرایم خاصی از جمله قصاص، اجرای اعدام با شمشیر توصیه ‌شده است. اما از قدیم این مساله مطرح بوده است که آیا اجرای قصاص با شمشیر یک حکم تعبدی است که تخلف از آن جایز نیست، یا امکان استفاده از شیوه‌های نوینی چون اعدام با چوبه‌دار، تزریق مواد کشنده یا استفاده از صندلی برقی نیز وجود دارد. در این مقاله پنج دیدگاه در این زمینه مطرح و ادله هریک بیان گردیده و در نهایت نتیجه گرفته ‌شده است که اعدام با شمشیر به لحاظ فقهی موضوعیت ندارد و امکان عبور از آن وجود دارد؛ علاوه بر این، به لحاظ موضوعی نیز مساله رنج‌آور بودن در اعدام با شمشیر ثابت نیست.

یکی از بحث های مهم در رابطه با رویت هلال، بحث اتحاد و اختلاف افق است. در این مقاله به این نکته پرداخته می‌شود که آیا می‌توان ضابطه‌ای برای تسری حکم رویت هلال از یک منطقه به منطقه دیگر ارایه داد؟ ضمن این تحقیق مشخص می‌شود که علما در این باره ضوابطی را بیان کرده اند که عبارتند از: اتحاد افق در بلاد متقارب، اتحاد مشارق و مغارب، ثبوت هلال در حد فاصله 8 درجه شرقی، کفایت رویت در یک منطقه برای همه مناطق. نویسنده ضمن بررسی و نقد ادله هر کدام از این ضوابط چهار گانه، به بررسی مشکل عمده آنها، یعنی عدم اتکا بر ادله روایی منطبق بر مبانی فلکی پرداخته است. البته بر این نکته تاکید می‌شود که ضابطه محقق خویی مبنی بر اتحاد افق تمام زمین در شروع اول ماه، از دقت بالاتری برخوردار است. اگر چه ادله ایشان تمام است، اما قسمتی از مدعای ایشان به روایات مستند نیست که این مساله با تکیه بر قانونی بر گرفته از روایات رفع می‌شود. بر پایه این قانون، به اثبات هلال در مناطقی که خورشید از نصف‌النهار آنها گذشته حکم می شود و در مناطقی که خورشید از نصف‌النهار آنها نگذشته، اول ماه با یک روز تاخیر اعلام می شود.
با توجه به ادله مذکور در مقاله، این نتیجه روشن می گردد که اولا از لحاظ جغرافیایی، حتی مناطقی که دارای طول جغرافیایی نزدیک هستند ممکن است که لحظه ورود به ماه جدید در آن ها یکسان نباشد و ثانیا با توجه به شرایط ماه و زمین در هر ماه قمری، مناطقی هم افق می شوند که ممکن است در ماه بعد یا قبل هم افق نباشند.